أهلا وسهلا بكم في أرشيف أم الفحم ووادي عارة
  • الأرشيف

    الحكم العسكري على الأقلية العربية في إسرائيل 1948–1966

    استمر الحكم العسكري منذ إقامة الدولة عام 1948 وحتى عام 1966. وقسم الإسرائيليون المناطق إلى ثلاث وفق المكان الجغرافي ” منطقة الشمال ، منطقة المركز ، منطقة الجنوب ” ووضعوا على كل منطقة حاكما عسكريا يتميز بصلاحيات واسعة كان بوسعه وفق قانون الطوارئ تنفيذ إقامة جبرية وأحكام إدارية ونفي وتفجير بيوت ومصادرة أملاك وإغلاق صحف وتفويض أحزاب ومنع الاتحادات والتجمعات وتقييد الحركة والتنقل وإغلاق مناطق وفرض منع التجول وتحديد في مجالات العمل.
    وكان لم يسمح حسب الأوامر العسكرية للمواطنين العرب بالخروج من مدنهم وقراهم إلا بتصاريح من الحاكم العسكري باستثناء القرى الدرزية، إذ قررت القيادة الدرزية التعاون مع الدولة الجديدة بما في ذلك خدمة الشبان الدروز في الجيش الإسرائيلي. كما تم الإعلان عن القرى المهجرة كمناطق عسكرية مغلقة وذلك بموجب أنظمة الطوارئ حسب المادة 125، مما أدى إلى منع عودة المهجرين إلى بيوتهم وقراهم، وخصوصا هؤلاء الذين بقوا في حدود إسرائيل وحصلوا على المواطنة والجنسية الإسرائيلية. في حين رفضت دول الجوار، ما عدا الأردن، قبول الخارجين من فلسطين بعد قيام دولة إسرائيل.
    جرت محاولات عديدة لإلغاء الحكم العسكري منها تلك التي جرت في عام 1963 إذ قدمت 4 أحزاب وهي الحزب الشيوعي الإسرائيلي، مبام، أحدوت هعفودة-بوعلي تسيون والحزب اليميني حيروت برئاسة مناحيم بيغن. إلا أن هذه المحاولة فشلت. ثم لاحقا تطورت في إسرائيل قوى يسارية وتقدمية ساهمت في رفع الحكم العسكري عام 1966 بعد قرار صدر من رئيس الوزراء ليفي إشكول.